وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بإحداث دائرة “السجل الوطني للتصدير” في هيئة الصادرات

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، قراراً بإحداث دائرة “السجل الوطني للتصدير” لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، على أن تتبع لمديرية خدمات التجارة في الهيئة.

وبحسب القرار، الذي نشرته الوزارة على قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، تتولى الدائرة مهام إعداد نظام الاعتماد وتسجيل الشركات الوطنية المصدرة وشركات خدمات التصدير، وتبويبها وتخزينها لخدمة قطاع الإنتاج والتصدير.

وتقوم الدائرة، بحسب القرار، بدراسة الطلب المقدم من قبل المستفيد، وتقديم المقترح بقبول التسجيل أو رفضه وفق التعليمات والأنظمة النافذة، واستيفاء رسوم التسجيل بالتنسيق مع محاسب الإدارة، وإدراج اسم المصدر في السجل حسب التخصص، بعد استيفاء الرسوم المقررة وتقديم الوثائق اللازمة، وإعداد شهادات تسجيل للمصدرين ليتم إصدارها أصولاً.

ونص القرار على أن تعتبر هذه الدائرة مدرجة ضمن الهيكل التنظيمي والإداري لمديرية خدمات التجارة في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وذلك لحين إصدار الهيكل التنظيمي والإداري الجديد للهيئة، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وكانت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية، أطلقت في الأول من شهر نيسان الجاري، السجل الوطني للتصدير بصيغته الإلكترونية المتكاملة كمنصة رقمية رسمية، وقاعدة بيانات توثق وتنظم بيانات المصدرين، والشركات، والمنتجات المؤهلة للتصدير، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي، ومراقبة الجودة، وضمان مطابقة البضائع للمعايير الدولية.

ويأتي إحداث دائرة “السجل الوطني للتصدير” في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة السورية المستمرة لتطوير قطاع الصادرات السورية وتنظيمه، تماشياً مع توجه الحكومة لتعزيز التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين.