توقيع الاتفاقية الاستثمارية الخاصة بإنشاء مشروع “برج أعمال إدلب”

نظمت هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع محافظة إدلب اليوم الإثنين، مراسم توقيع مذكرة الاتفاقية الاستثمارية الخاصة بإنشاء مشروع “برج أعمال إدلب” في مركز المدينة، وذلك في المركز الثقافي بمدينة إدلب.

توقيع الاتفاقية الاستثمارية الخاصة بإنشاء مشروع “برج أعمال إدلب”
ويأتي المشروع ضمن جهود دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية في المحافظة، وسيتم تنفيذه من قبل شركة تحالف تكوين وإنماء للتطوير والاستثمار، بالمشاركة مع مجموعة المدن العربية القابضة وشركة الأبعاد الثمانية المتخصصة في الاستشارات الهندسية المتقدمة.

وأوضح ممثل تحالف تكوين وإنماء للاستثمار والمدن العربية القابضة مصعب الخطيب في تصريح لمراسل سانا، أن “برج أعمال إدلب” يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وهو برج مختص ومؤلف من 32 طابقاً، بما فيها مواقف سيارات تحت الأرض، ومتجر كبير “هايبر ماركت” ومول تجاري، ومنطقة مكاتب للشركات، وأخرى طبية لمراكز التصوير الشعاعية والعيادات المختصة، إضافة إلى فندق خمس نجوم.

توقيع الاتفاقية الاستثمارية الخاصة بإنشاء مشروع “برج أعمال إدلب”
وتوقّع الخطيب أن يتم البدء بتنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع البرج بعد حوالي أربعة أشهر من الآن، على أن يتم الانتهاء منه بعد ثلاث سنوات، مبيناً أن المركز من شأنه توفير نحو 2500 فرصة عمل.

بدوره بيّن رئيس مجلس مدينة إدلب أحمد دخان في تصريح مماثل، أنه سيتبع هذا المشروع، إنشاء مجموعة مشاريع أخرى تنموية وإنشائية في مختلف مناطق المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة تشهد تجربة استثمارية جديدة ومهمة جداً، آملاً أن تقدم هذه التجربة في المحافظة نموذجاً حضارياً ومتقدماً على مستوى العالم، وأن تتكرر فرص إنشاء مشاريع لاحقة خلال العام القادم.

من جهتها أشارت عضو المكتب التنفيذي في المحافظة هناء دهنين، إلى أن المشروع من شأنه فتح آفاق جديدة في المحافظة، وسيخلق فرص عمل كثيرة أمام جيل الشباب، وتمنت أن تكون هذه التجربة فاتحةً لمشاريع تنموية واستثمارية أخرى في إدلب وفي المحافظات السورية ككل، لافتةً إلى أن محافظة إدلب تستحق أن تحظى بأكثر من مشروع استثماري للنهوض بها من جديد.

وتسعى هيئة الاستثمار السورية إلى تشجيع وتسهيل الاستثمارات في سوريا سواءً محلية أو أجنبية، وتعمل كنافذة واحدة للمستثمرين، من خلال جمعها لممثلين عن كل الجهات الحكومية التي لها علاقة بالاستثمار، من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، إضافةً إلى تقديم خدمات أخرى مثل دراسات الجدوى الاقتصادية، والاستشارات وغيرها بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.